حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق توسعه پایدار بین ملل و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

مقالات علمی، تحلیلهای حقوقی اقتصادی داخلی، بررسی عملکردها، نقطه نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلها

در فرآیند توسعه پایدار فرهنگ و اقتصاد، به عبارتی «تلفیق معنویت با مادیات» از جایگاه والائی برخوردار بوده و هست.

همانطوریکه مستحضرید، اقتصاد بعنوان علمی محوری بصورت متدولوژیکی تخصیص بهینه ی منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود اشخاص (ملتها) بررسی و مطالعه مینماید، برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی و فرهنگی مناسب در زمینه تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالان اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد.

با توجه به اصول مسلم حاکمیت حق، حقوق بنیادین زیستن و توسعه پایدار و حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آنها، ضروریست عالمان حقوق، اقتصاد، فرهنگ علی الخصوص متخصصین حقوق تاسیسی، حقوقی اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی دست در دست یکدیگر، با تفکیک کامل فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی از قوه مجریه، نسبت به بازبینی اختیارات هریک از آنها اقدام و فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی را در قالب دو قوه مستقل « فرهنگی اجتماعی » و « اقتصادی »، تعریف و متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در قلمرو حاکمیتی ملت بنیان در کشورها باشد، تهیه و به نهادهای حکمرانی و قانون گذاری زیربنائی ارائه نمایند. از این طریق میتوان امیدوار بود که بسترهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی مناسب فراهم خواهد شد.

در مجموع این نکته را میشود یادآوری نمود که نظریه تفکیک قوای منتسکیو که بیش از دو قرن از طرح و سپس ورود آن در قالب سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در قریب به اتفاق کشورها در سطح جهان میگذرد و هماهنگی لازم را با فرهنگ کشورهائی که این لباس سه گانه را بر تن پر محتوای فرهنگی شان نموده اند، نداشته و ندارد، دیگر جوابگوی نیازهای ملتها برای برخورداری از مزایای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی، از اصل حقوقی مسلم حق بنیادین توسعه پایدار نبوده و نخواهد بود. لذا میتوان نظریه تفکیک قوای منتسکیو را از قالب سه گانه آن، به شکل جدید پنجگانه قوه مقننه، قوه اقتصادی، قوه فرهنگی اجتماعی، قوه اداری اجرائی و قوه قضائیه، متکی بر فرهنگ هر جامعه تغییر، و قوه مجریه که سالیان سال تسلط کامل بر مباحث فرهنگی اجتماعی و اقتصادی داشته، در این حالت پنجگانه، ملزم به رعایت حقوق کامل ملت ها و قوای دیگر و اجرای کامل قوانین مصوبه قوه مقننه که تجلی حاکمیت اراده ملتها میباشد، خواهد بود.

جمعه، هفدهم دیماه 1389، برابر با هفتم ژانویه 2011

برای اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق، اختیارات، مسئولیت ها و تفاوتهای دو مدل حاکمیتی پنج قوه ای
در دو سیستم حکومتی ایدئولوژیکی حکمرانی نمای مبتنی بر ادیان و سکولاریسم لطفا با ایمیلهای زیر تماس حاصل فرمائید

با تشکر قبلی
حق یار و یاورتان باد