سایت های تخصصی علمی آموزشی
حقوقی
اقتصادی
مرتبط با توسعه پایدار
و
نقش آن در
توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
و
اجرائی
پایدار
باتوجه به متن فعلی اصول
چهل و چهارم
و
چهل و پنجم
قانون اساسی که در سال هزاروسیصدوپنجاه و هشت تصویب شده و نظام اقتصادی و مدل
حکمرانی اقتصادی در اصل چهل و چهارم، بخش
دولتی
، بعنوان بخش مهم و فعال اصلی و بخش خصوصی صرفا مکمل بخش های دوگانه
دولتی
و
تعاونی، شناخته شده است،
بدون بازنگری در متن فسادزا و انحصار عام بخش
دولتی
اصل چهل و چهارم، و انحصار خاص فقاهتی اصل چهل و پنجم، از طریق
اصل یکصدوهفتادهفتم قانون اساسی،
تصویب قوانین عادی جدید،
یا اتخاذ تصمیم مصلحتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مقام نظام دینی مبتنی
بر فقاهت ناظر بر سه قوه و غیر پاسخگو به ملت، متاسفانه عملا
نخواهند توانست، از رشد فزاینده فساد
اقتصادی جلوگیری نمایند.
در اینگونه موارد «فساد و مبارزه با آن» هر از گاهی، مخصوصا در مواقع بروز شوکهای اقتصادی ناشی از بی برنامگی دولتها (به معنای قوه مجریه ای آن)، از ناحیه برخی که خود از بانیان و مقصران ایجاد این شرایط نامتناسب اقتصادی و اغلب در قوه مجریه در رده های مهم و نزدیک به رده های بالای آن (از سال 1368 تا کنون) بوده و هستند، با گرفتن ژست های اپوزیسیونی درون سیستمی، که در اصل همانند نقش سوپاپ را در آبگرمکن برای جلوگیری از انفجار آن، اکتفا نموده و می نمایند، تا دوره های چهارساله حکمرانی شون در دو قوه مجریه و مقننه به اتمام برسد و بعد از آنهم، باز روز از نو، و روزی رانت خوارموابانه از نو.
در اینگونه موارد «فساد و مبارزه با آن» هر از گاهی، مخصوصا در مواقع بروز شوکهای اقتصادی ناشی از بی برنامگی دولتها (به معنای قوه مجریه ای آن)، از ناحیه برخی که خود از بانیان و مقصران ایجاد این شرایط نامتناسب اقتصادی و اغلب در قوه مجریه در رده های مهم و نزدیک به رده های بالای آن (از سال 1368 تا کنون) بوده و هستند، با گرفتن ژست های اپوزیسیونی درون سیستمی، که در اصل همانند نقش سوپاپ را در آبگرمکن برای جلوگیری از انفجار آن، اکتفا نموده و می نمایند، تا دوره های چهارساله حکمرانی شون در دو قوه مجریه و مقننه به اتمام برسد و بعد از آنهم، باز روز از نو، و روزی رانت خوارموابانه از نو.
راه حل زیر بنائی :
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی
ضرورت بازبینی
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی
در
اصل
چهل و چهارم
و
چهل و پنجم
قانون اساسی
و باز تعریف نظام اقتصادی در آنها
برای برقراری
حقوق رقابت سالم
و
منع انحصار
در فعالیتهای فعالان بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین ملل
دوشنبه، پانزدهم آذر 1395 برابر با پنجم دسامبر 2016
