سایت های تخصصی علمی آموزشی
حقوقی
اقتصادی
مرتبط با توسعه پایدار
و
نقش آن در
توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
و
اجرائی
پایدار
صندوق بین المللی پول که اعضای آن را روسای بانکهای مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارائی کشورها تشکیل میدهند، ابتدا
از
سال 1987 و سپس بطور عملی از سال 1992 با تاثیر از اعمال دیکته وار بعضی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه
که
مخصوصا از سال 1998 شدت زیادی بخود گرفته بود، در سال 2008 بحران سیستمیکی را ایجاد کرد که به نام «سیستم ایجاد پول
و
بدهی ها» شناخته شده و میشود و گریبان اکثر ملتها را گرفته که هنوز ادامه داشته و بلحاظ سیستمیک بودن آن ادامه خواهد
داشت.
در راستای این فرایند، بعضی از دولتهای کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، با توجه به اینکه اگر منابع ارزی حاصل از فروش نفت )اعم از رسمی یا غیر رسمی( خود در خارج از کشورهای شان را به داخل کشورها منتقل و به حسابهای دولتی واریز نمایند، موجبات افزایش غیر واقعی قدرت پول ملی که مشکلات اقتصادی زیادی را در داخل کشور برایشان فراهم خواهد آورد، آنها را بعنوان ذخایر ارزی از سال 2008 در خارج از کشورهای خود نگهداری و با انتقال آنها از حسابهای شرکتهای خصوصی (شرکتهای خدماتی نفتی) با تابعیت همان کشورهای محل نگهداری ارزها که تمام سهام آن شرکتهای خصوصی متعلق به دولتها بوده و هست به حسابهای بانکهای مرکزی خود در همان کشورهای محل نگهداری ذخایر ارزی منتقل کرده و به مرور بانکهای مرکزی آنها، معادل آن در سطح داخلی کشورها » سیستم ایجاد پول و بدهی ها « ارزها را بصورت پول رایج ملی با استفاده از در اختیار دولتها گذاشته و میگذارند.
در کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، تا کنون نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه، که دارای این منابع نیستند، آثار بحران سیستمیک 2008 « سیستم ایجاد پول و بدهی ها « در سطح بین المللی در هشت سال گذشته، در آنها کمتر دیده شده و میشود.
ولی با توجه به محدود بودن ذخایر ارزی این کشورها، و نداشتن برنامه های اقتصادی مخصوصا در با افزایش حجم » ایجاد پول و بدهی ها « بخش های تولیدی و استفاده بی رویه از آن ذخایر در کادر نقدینگی، مخصوصا برای :
1. پرداخت هزینه های جاری )اعم از حقوق، دستمزدها و افزایش آنها با توجه به تورم زائی ایجاد پول و ...)
2. واردات کالاهای اساسی،
و اینکه بر اساس مقررات پولی و مالی بین المللی و مسئولیتهای حقوقی اقتصادی بانک مرکزی ها در قبال کشور اصلی ارز ذخیره شده، دیگر بانکهای مرکزی این کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، نمیتوانند «بصورت نامحدود» جوابگوی نیازهای داخلی دولتهای خود از طریق « سیستم ایجاد پول و بدهی ها» در داخل کشور خود باشند، باعث شده که اثرات آن بحران سیستمیک بین المللی با تاخیر هفت هشت ساله در داخل این کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، هر روز نمایان تر شود.
در این حالت، این دولتها با توجه به :
1. نداشتن برنامه اقتصادی مدون درازمدت،
2. رکود اقتصادی،
3. عدم توجه لازم به بخشهای تولیدی بر اثر رفتار یادشده فوق با بانکهای مرکزی خود،
4. افزایش نقدینگی بی رویه دارای آثار مخرب اقتصادی اجتماعی در آینده نه چندان دور برای آنها،
5. بدهی های زیاد به بانک مرکزی ها و بانکهای داخلی کشورهایشان،
6. عدم توانائی بانکهای مرکزی آنان به ادامه روش فوق الذکر در خارج از کشورها بصورت نامحدود برای دولتها،
7. تنگناهای ملی با توجه به موارد دوم و ششم فوق
ناگزیر به اقدامات زیر شده و میشوند :
1. صدور انواع اوراق قرضه داخلی ملی جدید به صور مختلف توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی خود و ارائه به :
1) بانکهای داخلی بابت بدهی های خودشان که متعاقبا آن بانکها، آن اوراق قرضه دولتی ملی را به بانکهای مرکزی، ارائه و بانکهای مرکزی در قبال آن اوراق مجددا به «ایجاد پول» مبادرت و بانکهای ارائه کننده آن اوراق را بستانکار قلمداد نمایند. (در این حالت در ظاهر قضیه و نزد افکار عمومی کشورها، دولتها بخشی از بدهی خودشان را به بانکها پرداخته و در اصل قضیه بدهی جدیدی در نزد بانک مرکزی برای دولتها ایجاد شده و میشود).
2) بورسهای داخلی کشورها، برای کاهش حجم نقدینگی بی رویه تزریق شده قبلی، ناشی از دریافت معادل ارزهای نگهداری شده در خارج از کشورهایشان به پول ملی شان، )در این حالت نیز در قبال ملتهای خود برای خود بدهی های جدیدی ایجاد کرده و میکنند).
با عنایت به موارد فوق که بعنوان نمونه مطرح شد، سوالاتی که مطرح میشود این است که :
با توجه به بحران سیستمیک «ایجاد پول و بدهی ها «از سال 2008 در سطح بین المللی که هنوز ادامه داشته و خواهد داشت، و مخفی نگهداشتن بخش عظیمی از فعالیت یادشده فوق (بین دولتها وبانک مرکزی ها در استفاده از سیستم ایجاد پول و بدهی ها) از افکار عمومی ملتها توسط دولتها و بانکهای مرکزی این نوع کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، که این گونه روشها بر بدهی های دولتها هر روزه افزوده و خواهد افزود و بار اصلی این بدهی بر گرده ملتها بصورت افزایش قیمت کالاها، و مالیاتها و ... تحمیل شده و خواهد شد. آیا اقدام دولتها داثر به کاهش دستوری سود سپرده های بانکی و توسل به «صدور اوراق قرضه داخلی ملی با سودهای غیر واقعی» و فروش آنها از طریق بورسها که اکثریت فعالین آنها شرکتهای وابسته به دولتها بوده و هستند، به ملتها و جمع آوری سرمایه آنها، که آنرا میتوان ناشی از عدم توانائی بیشتر بانکهای مرکزی آنان برای تامین خواسته های دولتها به شرحی که گذشت، بحساب آورد، در راستای :
1) کاهش واقعی بدهی های دولتها،
2) خروج از رکود اقتصادی،
3) توسعه حقوق اقتصادی اساسی ملتها،
بوده و خواهد بود؟
آیا بهتر نیست که دولتهای کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، با توجه به بحران سیستمیک «ایجاد پول و بدهی ها» ار سال 2008 در سطح بین المللی که هنوز ادامه داشته و خواهد داشت، بجای استفاده از ترفندهای صرفا اقتصاد سیاسی متضاد با حقوق اقتصادی اساسی ملتهای حود، صداقت را با ملتهای خود پیشه و موجبات از بین رفتن سرمایه های آنها در قبال اوراق قرضه کاغذی که هر روز به بدهی های دولتها افزوده و می افزایند، را فراهم نیاورند؟
زیرا با توجه به افزایش روزانه بدهی های دولتها در راستای بحران سیستمیک بین المللی، پرداخت سودهای در نظر گرفته شده برای این اوراق قرضه کاغذی و بازپرداخت اصل بدهی به ملتها به آسانی مقدور نخواهد بود و موجبات گذر از رکود اقتصادی به بحران اقتصادی و تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی فراهم خواهد آورد.
راه حل حقوقی اقتصادی تاسیسی زیر بنائی :
کاربردی نمودن « برنامه مگا اکونومی » نهادینه کردن حقوقی اقتصادی تاسیسی آن در قوانین پولی و بانکی مخصوصا بانک مرکزی آنها بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی پولی.
چهارشنبه
شانزدهم مارس 2016
بیست و ششم اسفند 1394
در راستای این فرایند، بعضی از دولتهای کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، با توجه به اینکه اگر منابع ارزی حاصل از فروش نفت )اعم از رسمی یا غیر رسمی( خود در خارج از کشورهای شان را به داخل کشورها منتقل و به حسابهای دولتی واریز نمایند، موجبات افزایش غیر واقعی قدرت پول ملی که مشکلات اقتصادی زیادی را در داخل کشور برایشان فراهم خواهد آورد، آنها را بعنوان ذخایر ارزی از سال 2008 در خارج از کشورهای خود نگهداری و با انتقال آنها از حسابهای شرکتهای خصوصی (شرکتهای خدماتی نفتی) با تابعیت همان کشورهای محل نگهداری ارزها که تمام سهام آن شرکتهای خصوصی متعلق به دولتها بوده و هست به حسابهای بانکهای مرکزی خود در همان کشورهای محل نگهداری ذخایر ارزی منتقل کرده و به مرور بانکهای مرکزی آنها، معادل آن در سطح داخلی کشورها » سیستم ایجاد پول و بدهی ها « ارزها را بصورت پول رایج ملی با استفاده از در اختیار دولتها گذاشته و میگذارند.
در کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، تا کنون نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه، که دارای این منابع نیستند، آثار بحران سیستمیک 2008 « سیستم ایجاد پول و بدهی ها « در سطح بین المللی در هشت سال گذشته، در آنها کمتر دیده شده و میشود.
ولی با توجه به محدود بودن ذخایر ارزی این کشورها، و نداشتن برنامه های اقتصادی مخصوصا در با افزایش حجم » ایجاد پول و بدهی ها « بخش های تولیدی و استفاده بی رویه از آن ذخایر در کادر نقدینگی، مخصوصا برای :
1. پرداخت هزینه های جاری )اعم از حقوق، دستمزدها و افزایش آنها با توجه به تورم زائی ایجاد پول و ...)
2. واردات کالاهای اساسی،
و اینکه بر اساس مقررات پولی و مالی بین المللی و مسئولیتهای حقوقی اقتصادی بانک مرکزی ها در قبال کشور اصلی ارز ذخیره شده، دیگر بانکهای مرکزی این کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، نمیتوانند «بصورت نامحدود» جوابگوی نیازهای داخلی دولتهای خود از طریق « سیستم ایجاد پول و بدهی ها» در داخل کشور خود باشند، باعث شده که اثرات آن بحران سیستمیک بین المللی با تاخیر هفت هشت ساله در داخل این کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، هر روز نمایان تر شود.
در این حالت، این دولتها با توجه به :
1. نداشتن برنامه اقتصادی مدون درازمدت،
2. رکود اقتصادی،
3. عدم توجه لازم به بخشهای تولیدی بر اثر رفتار یادشده فوق با بانکهای مرکزی خود،
4. افزایش نقدینگی بی رویه دارای آثار مخرب اقتصادی اجتماعی در آینده نه چندان دور برای آنها،
5. بدهی های زیاد به بانک مرکزی ها و بانکهای داخلی کشورهایشان،
6. عدم توانائی بانکهای مرکزی آنان به ادامه روش فوق الذکر در خارج از کشورها بصورت نامحدود برای دولتها،
7. تنگناهای ملی با توجه به موارد دوم و ششم فوق
ناگزیر به اقدامات زیر شده و میشوند :
1. صدور انواع اوراق قرضه داخلی ملی جدید به صور مختلف توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی خود و ارائه به :
1) بانکهای داخلی بابت بدهی های خودشان که متعاقبا آن بانکها، آن اوراق قرضه دولتی ملی را به بانکهای مرکزی، ارائه و بانکهای مرکزی در قبال آن اوراق مجددا به «ایجاد پول» مبادرت و بانکهای ارائه کننده آن اوراق را بستانکار قلمداد نمایند. (در این حالت در ظاهر قضیه و نزد افکار عمومی کشورها، دولتها بخشی از بدهی خودشان را به بانکها پرداخته و در اصل قضیه بدهی جدیدی در نزد بانک مرکزی برای دولتها ایجاد شده و میشود).
2) بورسهای داخلی کشورها، برای کاهش حجم نقدینگی بی رویه تزریق شده قبلی، ناشی از دریافت معادل ارزهای نگهداری شده در خارج از کشورهایشان به پول ملی شان، )در این حالت نیز در قبال ملتهای خود برای خود بدهی های جدیدی ایجاد کرده و میکنند).
با عنایت به موارد فوق که بعنوان نمونه مطرح شد، سوالاتی که مطرح میشود این است که :
با توجه به بحران سیستمیک «ایجاد پول و بدهی ها «از سال 2008 در سطح بین المللی که هنوز ادامه داشته و خواهد داشت، و مخفی نگهداشتن بخش عظیمی از فعالیت یادشده فوق (بین دولتها وبانک مرکزی ها در استفاده از سیستم ایجاد پول و بدهی ها) از افکار عمومی ملتها توسط دولتها و بانکهای مرکزی این نوع کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، که این گونه روشها بر بدهی های دولتها هر روزه افزوده و خواهد افزود و بار اصلی این بدهی بر گرده ملتها بصورت افزایش قیمت کالاها، و مالیاتها و ... تحمیل شده و خواهد شد. آیا اقدام دولتها داثر به کاهش دستوری سود سپرده های بانکی و توسل به «صدور اوراق قرضه داخلی ملی با سودهای غیر واقعی» و فروش آنها از طریق بورسها که اکثریت فعالین آنها شرکتهای وابسته به دولتها بوده و هستند، به ملتها و جمع آوری سرمایه آنها، که آنرا میتوان ناشی از عدم توانائی بیشتر بانکهای مرکزی آنان برای تامین خواسته های دولتها به شرحی که گذشت، بحساب آورد، در راستای :
1) کاهش واقعی بدهی های دولتها،
2) خروج از رکود اقتصادی،
3) توسعه حقوق اقتصادی اساسی ملتها،
بوده و خواهد بود؟
آیا بهتر نیست که دولتهای کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، با توجه به بحران سیستمیک «ایجاد پول و بدهی ها» ار سال 2008 در سطح بین المللی که هنوز ادامه داشته و خواهد داشت، بجای استفاده از ترفندهای صرفا اقتصاد سیاسی متضاد با حقوق اقتصادی اساسی ملتهای حود، صداقت را با ملتهای خود پیشه و موجبات از بین رفتن سرمایه های آنها در قبال اوراق قرضه کاغذی که هر روز به بدهی های دولتها افزوده و می افزایند، را فراهم نیاورند؟
زیرا با توجه به افزایش روزانه بدهی های دولتها در راستای بحران سیستمیک بین المللی، پرداخت سودهای در نظر گرفته شده برای این اوراق قرضه کاغذی و بازپرداخت اصل بدهی به ملتها به آسانی مقدور نخواهد بود و موجبات گذر از رکود اقتصادی به بحران اقتصادی و تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی فراهم خواهد آورد.
راه حل حقوقی اقتصادی تاسیسی زیر بنائی :
کاربردی نمودن « برنامه مگا اکونومی » نهادینه کردن حقوقی اقتصادی تاسیسی آن در قوانین پولی و بانکی مخصوصا بانک مرکزی آنها بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی پولی.
چهارشنبه
شانزدهم مارس 2016
بیست و ششم اسفند 1394
