مجموعه قوانین و مقررات و عرف حاکم بر کلیه فعالیتهای اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور

بطور خلاصه میتوان گفت : در رشته حقوق اقتصادی داخلی، اقتصاد بعنوان رشته ای از علوم اجتماعی تخصیص بهینه منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه، که در دوره کارسناسی مفاهیم و اصول علمی آن تدریس و برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی مناسب برای تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالان اقتصادی و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد و عالمان حقوق ضرورت دارد متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور (جامعه) باشد را تهیه و به مراجع صالحه و مقامات مسئول مربوطه ارائه نمایند، تا از این طریق بسترهای حقوقی مناسب فراهم و شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانیه کشور، و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد خواهیم بود.

..........................................................

تعریف فوق در تاریخ 28 فروردین 1387 (16 آوریل 2008) در سخنرانی در ارتباط با سازمان تجارت جهانی در روند جهانی شدن اقتصاد، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران در ادامه پرسش و پاسخ دانشجویان محترم دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی در زمینه های :
» آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته،
» نحوه ادامه تحصیل آنها،
» برقراری همیاری و همکاری دانشگاهی بین این دانشکده و دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه،
مطرح شد.
بدینوسیله از همکاری جنابان دکتر افتخارجهرمی، ریاست محترم دانشکده حقوق و دکتر اسدالله دادگر استاد محترم اقتصاد و خانم اخوان، دانشجوی محترم دوره فوق لیسانس حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران برای برگزاری این جلسه تشکر مینماید.